به نقل از «فردا»

آغاز واریز افزایش حقوق 38 درصدی + 515 هزار تومانی بازنشستگان؟ | افزایش حقوق بازنشستگان در ایستگاه پایانی

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۹۵۴۲

حقوق بازنشستگان همواره جز پر بحث ترین موضوعات است. بازنشستگان برای افزایش مستمری و حقوق بازنشستگان امسال دست به اعتراض های متعددی زده اند. با این حال در سال 1401 حقوق بازنشستگان 10 درصد افزایش داشته است. واریز حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در این ماه تا یک هفته دیگر آغاز می‌شود. وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان هنوز مشخص نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غیرقانونی شدن افزایش حقوق بازنشستگان

حاتم شاه کرمی گفت: فرآیند افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح حقوقی، وارد فاز بدعت‌گذاری جدیدی و خلاف رویه‌های قبل و غیرقانونی شده است.

 بحث تفویض اختیار هیات دولت به امنای تامین اجتماعی در زمینه تصویب حقوق بازنشستگان متوسط بگیر با وجود طولانی شدن این فرآیند، رویدادی است که واکنش بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه حقوق کار و بازنشستگی را به دنبال داشته است.

حاتم شاه کرمی (معاون سابق روابط کار وزارت کار و کارشناس مسائل روابط کار) در این زمینه با انتقاد از فرآیند تصمیم‌گیری دولت گفت: بنده سخنان اخیر سخنگوی محترم دولت که در آن قید شده بود «تصمیم درباره افزایش حقوق بازنشستگان به وزیران عضو هیات امنای تامین اجتماعی تفویض می‌شود» را شنیدم. به‌نظر بنده این فرآیند افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح حقوقی، وارد فاز بدعت‌گذاری جدیدی و خلاف رویه‌های قبل و غیرقانونی شده است. فرآیند افزایش حقوق سایر سطوح مستمری بگیران تامین اجتماعی به طور شفاف در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده و تعیین آن براساس ضریب تعین شده توسط هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی که معمولا براساس مصوبات شورای عالی کار بوده می‌باشد.

تعیین ضریب افزایش حقوق بر عهده هیات مدیره تامین اجتماعی است

این کارشناس روابط کار افزود: کار کارشناسی در زمینه تعیین ضریب افزایش حقوق بر عهده هیات مدیره تامین اجتماعی است و دولت تنها وظیفه تایید یا رد آن را دارد و در صورت رد شدن رقم پیشنهادی هیات مدیره تامین اجتماعی، دولت باید دوباره پیشنهاد را به هیات مدیره تامین اجتماعی عودت دهد که البته نظر مجلس محترم بر همین بوده تا این نهاد دوباره کار کارشناسی در مورد ضریب افزایش حقوق انجام دهد.

وی با بیان اینکه «این اقدام دولت یعنی سپردن کار و تعویض اختیار به وزیران عضو هیات امنای تامین اجتماعی می‌تواند مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی باشد اما ورود هیات امنا به موضوع و احیاناً ورود به تغییر در ضریب افزایش حقوق پیشنهادی هیت مدیره اقدامی فاقد سابقه در چهل سال گذشته در طول عمر نظام جمهوری اسلامی و در واقع فاقد وجاهت قانونی است. به نظر می‌رسد در این میان تمکین به رای مجلس که توسط رئیس آن اخیرا به دولت ابلاغ شد و تایید نظر هیئت مدیره تامین اجتماعی مبنی بر افزایش ۳۸درصدی به اضافه ۵۱۵ هزارتومان سایر سطوح حقوقی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، قانون‌مندترین اقدامی است که دولت باید انجام دهد.

شاه کرمی با تایید این مطلب که «براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت البته می‌تواند برخی از اموری که مربوط به وظایف خود دولت است را با تایید رئیس جمهو ر به چند وزیر تفویض اختیار کند» ادامه داد: اما این اصل اختیارات دیگری جز همان اختیارات دولت اضافه نمی‌کند و وزرای عضو هیات امنا یعنی آقایان زاهدی وفا، خاندوزی تنها در چهارچوب اختیارات دولت که همان رد یا تایید نظر هیات مدیره تامین اجتماعی است، می‌توانند حکم دهند. که امیدواریم همین اتفاق بیفتاد.

معاون سابق روابط کار وزارت کار با بیان اینکه «ورود وزیران تصمیم‌گیر دولت به بحث تغییر در میزان ضریب افزایش پیشنهادی هیت مدیره سازمان فاقد وجاهت قانونی است» تصریح کرد: دولت در صورت اقدام به تصمیم‌گیری در مورد میزان ضریب دلخواه خود برای افزایش حقوق بازنشستگان دوباره وارد یک فرآیند حقوقی جدید می‌شود که اصلا تداوم آن توصیه نمی‌شود. این بدعت را بنده به‌عنوان یک کارشناس در این حوزه می‌گویم که به نفع هیچ کس نیست. نه سازمان تامین اجتماعی نه بازنشستگان و نه دولت از این کشمکش سودی نمی‌برند لذا از دولت و وزیران مربوطه انتظار می‌رود بدون تغییر ضریب مصوبه افزایش حقوق پیشنهادی هیئت مدیره تامین اجتماعی راکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار بوده طبق قانون تصویب وابلاغ نموده و به نگرانی‌ها خاتمه بدهند.

این کارشناس مسائل بازار کار با اشاره به بحث کاهش ضریب افزایش حق مسکن برخلاف رای شورای عالی کار توسط دولت که مجلس درباره آن نیز رای به الغای مصوبه داد، گفت: حق مسکن مانند بحث افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح توسط دولت تعیین نمی‌شود، بلکه توسط شورای عالی کار بررسی و تعیین شده و دولت تنها روی آن مهر تایید می‌زند. تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران و مزایای آن‌ها (از جمله حق مسکن) در حقیقت دوباره یک نقض قانون دیگر است که توسط دولت انجام شد. وزارت کار و شورای عالی کار مرجع پیشنهاد دهنده ضریب افزایش حق مسکن است و دولت تعیین ضریب به عهده شورای عالی کار است.

وی در جواب این سوال که «اگر تغییر ضریب توسط دولت در نهایت درباره هردو مورد حق مسکن و حقوق سایر سطوح مستمری‌بگیران رخ دهد، از نظر حقوقی چگونه این اقدام دولت قابل پیگیری است» پاسخ داد: در صورتی که دولت دوباره اقدام به تعیین ضریب جدید برای افزایش حق مسکن و حقوق بازنشستگان سایر سطوح مداخله کند و این رفتار را ادامه داده و بجای تایید یا رد، رقم جدید پیشنهاد دهد، مجلس به‌عنوان عالیترین مرجع نظارتی اجرای قانون در این زمینه می‌تواند دوباره ورود کرده گرچه این خود یک دور باطل خواهد بود و به این اقدامات فاقد وجه قانونی دولت رسیدگی کند. البته در مواردی دیوان محترم عدالت اداری در صورت شکایت کارگران و بازنشتگان می‌تواند ورود کنند.

منبع: فردا

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان حقوق بازنشستگان سایر سطوح هیات مدیره تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان ضریب افزایش حقوق شورای عالی کار ضریب افزایش حق تعیین ضریب توسط دولت روابط کار حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۹۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/ کمترین حقوق ۱۰ میلیون تومان می‌شود

سخنگوی دولت گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری‌جهرمی امروز_چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تأمین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آئین‌نامه‌ای در هیأت وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به تصویب رسید.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیأت وزیران امروز با این آئین که به پیشنهاد وزارت کار به هیأت وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیأت وزیران مقرر شد که فعلاً میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

کد خبر 749683